الحكامة
خلال مرحلتها الثالثة، أدرجت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ابتكارات هامة على مستوى الحكامة
: حكامة متجددة لوقع أكبر
خمسة مبادئ للحكامة
:خلال هذه المرحلة، ستعمل المبادرة على تفعيل المبادئ الخمسة التالية
ثقافة المشاركة :عبر مقاربة تهدف إلى تأطير مجهودات كافة المتدخلين.
حكامة ترابية :تهم مختلف المستويات الترابية.
إلتقائية التدخلات العمومية :من أجل تيسير توزيع أمثل للموارد بين الجهات وضمان انسجام جيد بين برامج المبادرة والتدخلات العمومية الأخرى.
التعاقد في الانجاز : من خلال عقود البرنامج مع المصالح اللاممركزة للدولة وشركاء المبادرة.
تتبع وقع البرامج وتحقيق الشفافية : عبر آليات خاصة والتتبع الصارم والشفاف للبرامج وتقييم مستمر لأثرها.
هيئات الحكامة :
وتشمل كافة المستويات من الوطني إلى الترابي، بحيث تحرص الهيئات الوطنية على تنزيل الاستراتيجية وضمان التقائية مختلف التدخلات العمومية، فيما تضطلع الهيئات الترابية بالتخطيط وتنفيذ البرامج.
الهيئات الوطنية
اللجنة الاستراتيجية
يرأسها رئيس الحكومة
• ضمان انسجام التدخلات العمومية،
• التوصيات الاستراتيجية.
لجنة القيادة
يرأسها وزير الداخلية
• الاستشراف واقتراح التوجهات الاستراتيجية،
• ضمان التلقائية السياسات العمومية المتعلقة بالتنمية البشرية،
• التتبع والتقييم العام والتأطير المالي،
• التعاون الدولي.
التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية
يشرف عليها الوالي، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية
• مواكبة إنجاز البرامج،
• تتبع فعالية البرامج وتقييم وقعها،
• التعاقد والشراكة،
• توزيع الموارد بين الجهات
الهيئات الجهوية والاقليمية والمحلية
اللجنة الجهوية للتنمية البشرية
يرأسها والي الجهة
• المصادقة على البرامج المتعددة السنوات للتنمية البشرية وضمان الالتقائية مع البرامج العمومية الأخرى،
• توزيع الموارد بين الأقاليم/العمالات.
اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية
يرأسها عامل الاقليم أو العمالة
• إعداد البرنامج المتعدد السنوات للتنمية البشرية،
• التعاقد وتتبع التنفيذ وإعداد التقارير.
اللجنة المحلية للتنمية البشرية
• تحليل وتحديد الحاجيات المحلية وإعداد التشخيص التشاركي.
البرنامج المتعدد السنوات للتنمية البشرية
تعززت ترسانة الحكامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بآلية جديدة تتمثل في: البرنامج المتعدد السنوات للتنمية البشرية. ويعد هذا البرنامج الذي يتم إعداده من طرف اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية عبر مقاربة تشاركية، إطار مرجعيا لبرمجة التدخلات يضمن تحقيق الالتقائية المتوخاة بين مختلف المتدخلين المعنيين.
مسلسل إعداد البرنامج المتعدد السنوات للتنمية البشرية
الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المحلية: التحليل والمصادقة على التشخيصات التشاركية التي أعدتها اللجان المحلية للتنمية البشرية.
إدراج مبادرات الشركاء: الأخذ بعين الاعتبار للمخططات القطاعية للمصالح الممركزة للدولة بالإقليم/العمالة، و انتقاء المشاريع المقترحة من طرف شركاء المبادرة.
تحديد التدخلات الأولوية : وضع الميزانيات بتوافق مع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، و تعبئة مساهمات شركاء المبادرة.د
مكونات البرنامج المتعدد السنوات للتنمية البشرية
-
خرائط طرق البرنامج تشتمل عل تدخلات الشركاء
-
استهداف المستفيدين
-
مؤشرات التتبع العملية والمالية والأخرى ذات الوقع
-
التعاقد في الانجاز
المقاربة التشاركية
يضطلع الفاعلون الجمعويون والقطاع الخاص بدور مركزي في إنجاز برامج المرحلة الثالثة من المبادرة وذلك بالنظر إلى قدرتهم على الابتكار وعلى المساهمة في تحسين احترافية منظومة التنمية البشرية.
في هذا الإطار، ستضطلع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدور المحفز والمؤطر لمضاعفة تأثير المجتمع المدني والقطاع الخاص في التنمية البشرية.
المحفز :لتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين الوطنيين الناشطين في مجالات مرتبطة بالتنمية البشرية
المؤطر: لتسهيل المشاركة في الابتكار بين القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني.
التشبيك
مقاربة مبتكرة تتوخى الرفع من وقع المشاريع
ستمكن مقاربة »التشبيك « الجديدة التي تم إدراجها في المرحلة الثالثة من المبادرة، من تسهيل التواصل بين مختلف الجمعيات الجهوية والمحلية والفاعلين الجمعويين والخواص المشهود لهم بالخبرة والتجربة، باعتبارهم شركاء استراتيجيين سيضطلعون بأدوار تحفيزية لمضاعفة وقع المشاريع المنجزة.
وستساهم هذه المقاربة في تعزيز احترافية الفاعلين الجمعويين من خلال تبادل التجارب والخبرات والممارسات الجيدة وكذا الرفع من قدراتهم الابتكارية.
